نظر فقها در رابطه با محارب/تفاوت محاربه با افساد فی الارض
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۵۵۵۸
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی بررسی جرم محاربه و مجازات آن، بعد از ظهر امروز با حضور جمعی از حقوقدانان، اساتید دانشگاه، وکلا و کارآموزان وکالت و با سخنرانی آیت‌الله تاج‌آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر و استاد سطح عالی حوزه، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، حسینعلی بای، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و از نگارندگان بخش دیات قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) و همچنین محمدامین ملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست که به همت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد، حسن عبدلیان‌پور، رئیس این مرکز با بیان سخنانی گفت: در یکی دو ماه اخیر قضایایی پیش آمد و مواردی رقم زده شد که جامعه به سمت و سویی رفت که محاکم قضائی احکامی صادر کنند. احکامی که ما حقوقدانان امروز باید از مجموعه حقوقی، نظرات حقوقی و قوانین دفاع کنیم.
وی افزود: درباره این احکام قضائی مباحثی مطرح شده که گوشزد می‌کند نگذاریم قانون و اجرای آن زیر سوال برود. ما که حقوقدان و جمع نخبگان علمی حقوقی این مرز و بوم هستیم، خودمان نباید به قوانینی که فقهی و شرعی و مصوب مجلس هستند و تمام مراحل قانونی را طی کرده و بعد مصوب شده‌اند ایراد بگیریم. قانون، قانون است و مورد احترام و تکریم همه ماست و اگر خودمان در آن تشکیک ایجاد کنیم، نظم جامعه به هم می‌خورد.
عبدلیان‌پور افزود: ما به قضات دیوان عالی کشور ایمان و اعتقاد داریم. همچنین قضاتی که احکام قضائی را صادر می‌کنند از نظر علمی رتبه بالایی دارند و افرادی باتقوا و شایسته هستند. پرونده را مطالعه و تمام زوایای آن را بررسی می‌کنند و ساعت‌ها وقت می‌گذارند و رأی خود را صادر می‌کنند که در قبال آن قانوناً و شرعاً در این دنیا و آن دنیا پاسخگو هستند و مطمئن باشید که درست حکم می‌دهد. بنابراین ما باید از احکام قضائی پاسداری کنیم و نه اینکه تشکیک ایجاد کنیم. البته در جلسه علمی باید مباحثه کنیم و بدانیم که تضارب آرا باعث توسعه است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه سپس با اشاره به اینکه همه علوم از جمله علم حقوق و علم سیاست و سایر علوم، با هم ارتباط دارند، گفت: یکی از مباحث روز جامعه و هجمه رسانه‌ای و تبلیغاتی که وجود دارد این است که تمام مسائل را زیر سوال می‌برند و سیاسی‌کاری می‌کنند. تفسیر آرای محاکم در خصوص محاربه اگر از سوی حقوقدان باشد فرق می‌کند با اینکه از سوی معاندین باشد.
وی تاکید کرد: مردم خواهان برخورد شدید با محاربان هستند و از قوه قضائیه تشکر می‌کنم در پرونده‌های مربوط به اغتشاشات عملکرد مناسبی داشته است. البته قوه قضائیه همیشه به دنبال مجازات نیست و در این مدت بارها دیدیم که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به دانشگاه‌های مختلف رفت و به سوالات اقشار مختلف پاسخ داد. به بهانه برد تیم ملی در جام جهانی دستور آزادی تعداد زیادی از زندانیان را داد و افراد مخالف را در جلسه‌ای برای گفت‌وگو جمع کرد. حتی دستور داد مواردی که جرم‌انگاری شده‌اند را رسیدگی صنفی کنند. لذا به نظر نمی‌رسد که صدور حکم محاربه در موارد اخیر سیاسی باشد.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در ادامه با اظهار اینکه تعریف عمل مجرمانه، مجازات و تطبیق موضوع، سه مرحله صدور حکم است، گفت: آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده، تکلیف جرم محاربه را مشخص کرده است.
وی افزود: قوه قضائیه به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه مستقلی است که به منظور احقاق حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع و … ایجاد شده است.
عبدلیان‌پور با بیان اینکه ما خارج از قانون و فراتر از آن چیزی نداریم و این موضوع سیاسی‌کاری از سوی افرادی خاص مطرح می‌شود که نظراتی خلاف نظرات مردم دارند، ادامه داد: در مصاحبه‌ای در خصوص حکم آقای شکاری، اعلام کردم که بیرون کشیدن سلاح برای ترساندن مردم محاربه است و مأمور حفظ امنیت هم جزو مردم است. برخی به این نظر من انتقاد کردند ولی خیلی‌ها هم بودند که موافق این نظر یودند. برخی می‌گویند کشیدن سلاح برای مانع ایجاد کردن برای فرار بود ولی شاید نظر قاضی این نبود.
عبدلیان‌پور در پایان سخنانش گفت: اگر این دولت نبود و افراد حاضر در قوه قضائیه نقودند، آیا رأی صادره چیز دیگری بود؟ قطعاً پاسخ منفی است. کسانی که در حد مرجع تقلید باشند وقتی در منصب قضا باشند نمی‌توانند بر اساس نظر خود رأی دهند و باید به قانون مصوب رجوع کنند.
تفاوت محاربه در قوانین مجازات اسلامی
حسینعلی بای، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دیگر سخنران این نشست تخصصی درباره سیر تقنینی جرم محاربه با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در بخش محاربه با قوانین پیش از آن (مصوب سال‌های ۶۱ و ۷۰) تفاوت‌هایی دارد، گفت: در بحث مجازات، اینکه قاضی اختیار در تعیین مجازات دارد یا اینکه باید ترتیبی و متناسب با جرم باشد. در تمام این قوانین آمده که قاضی اختیار دارد. فقط در قانون سال ۶۱ پیش‌بینی کرده که هر کدام از این مجازات‌ها قابلیت اجرا نداشت، باید مجازات دیگری صادر شود.
وی ادامه داد: در مورد مفهوم محاربه، این موضوع در قوانین سیر تحولی پیدا کرده و به نسبت بهتر شده چون به قاعده درع نزدیک شده است. در قانون سال ۷۰ و سال ۹۲ سه تقاوت عمده است. در قانون سال ۷۰ صرف اینکه کسی دست به اسلحه می‌برد او محارب بود، اما در قانون ۹۲ کشیدن اسلحه برای محارب بودن لازم است. اظهار سلاح و حمل سلاح و کشیدن سلاح متفاوت هستند. طبق قانون ۷۰ اگر کسی به کلت کمری‌اش دست می‌زد محارب بود اما طبق قانون ۹۲ باید کلت را بِکِشد و به دیگران نشان دهد.
این حقوقدان ادامه داد: تفاوت دوم هم این است که در قوانین قبلی تاکید اصلی روی قصد مرتکب بود. اگر کسی به قصد ارعاب و ایجاد هراس و سلب آرامش مردم دست به اسلحه می‌برد و جنبه عمومی هم داشت، محارب بود؛ ولی‌در قانون ۹۲ اینگونه نیست و باید کشیدن اسلحه موجب نا امنی محیط شود تا جرم محقق شود، البته فقها بحث بر این داشتند که منطقه وسیعی را نا امن کند که شامل محله و منطقه و شهر می‌شود. تغییر سوم این بود که قانون فعلی ما عقب‌گرد نسبت به قوانین ۶۱ و ۷۰ دارد. قانون فعلی به قصد اشاره نکرده که به دنبال ارعاب و نا امنی است و اشاره به جان و مال و ناموس و ارعاب مردم دارد که قصد را کم‌رنگ‌تر کرده و نتیجه را مورد اشاره دارد.
وی افزود: فقها نظر دارند که محاربه، کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم است. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مطلق است و مکان در آن موضوعیت ندارد و می‌تواند در شهر و خارج از آن و در خشکی و یا کِشتی باشد و شب و روز بودن هم معنا ندارد. البته برخی فقها می‌گویند کسی که شرور است و در شب شمشیر به دست دارد، محارب است.
حسینعلی بای در پایان با طرح این موضوع که جرم محارب به چه کسی می‌رسد، گفت: کسی که قمه در دست دارد و شیشه مغازه را می‌شکند و امنیت را به هم می‌زند، او محارب است.
نظر فقها دریاره محارب و محاربه چیست؟
در ادامه آیت‌الله تاج‌آبادی با بیان سخنانی درباره محاربه در فقه با اظهار اینکه باید اهمیت جامعه را بشناسیم و بعد روی قاضی و حساسیت‌های قاضی متمرکز شویم تا دفاع عادلانه انجام شود، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سال ۷۹ در جمع اعضای نیروی انتظامی فرمودند؛ امنیت یکی از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین نیازهای یک کشور است.
در یک سخنرانی امسال خود فرمودند؛ از مسائل شخصی و اجتماعی و عمومی و فردی، امنیت زیرساخت همه ابعاد زندگی یک جامعه است. ایشان در اغتشاشات سال ۸۸ هم فرموده بودند؛ دشمن می‌داند شرط سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت، امنیت است و نمی‌خواهد در منطقه سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت شود و سعی می‌کند امنیت را به هم بزنند. البته با اطمینان کامل می‌گویم که نیروهای مؤمن و وفادار جمهوری اسلامی به کمک مردم و جوانان امنیت را ایجاد می‌کنند.
وی دریاره محاربه در فقه گفت: در ابتدا باید این را بدانیم که محارب کیست؛ محارب سه تعریف در فقه دارد، کسی که برای ترساندن مردم سلاح بکشد، کسی که سلاحش را آشکار کند و یا کسی که سلاحش را حمل کند. پس تعریف خلاصه و گزیده محارب این است که سلاح را حمل کند یا سلاحش را بکشد که این موارد در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی آمده است.
وی افزود: سلاح هم تقسیم می‌شود به صلح گرم و سلاح سرد. با سلاح گرم آشنا هستیم که انواع سلاح کشتار فردی و کشتار جمعی و سلاح میکروبی است. مصداق سلاح سرد هم در قانون جزا آمده اما در فقه آمده است؛ کسی که با سنگ و عصا کسی را تهدید می‌کند هم محارب است. اما برخی فقها همچون حضرت امام در سلاح بودن سنگ و عصا تردید می‌کند و چاقو و دشته و قمه و... را اسم می‌برند. با این حال برخی فقها مانند آقای سیستانی و صاحب جواهر و اغلب فقها از سنگ هم با عنوان سلاح یاد کرده‌اند و هر کسی که با سلاح آمد و ارعاب کرد محارب است. پس محارب کسی است که برای ترساندن مردم اسلحه بردارد. همچنین گفته شده، قصد ترساندن کافی است و فرقی نمی‌کند مردم بترسند یا نه. فرقی هم نمی‌کند که محارب مرد باشد یا زن.
تاج‌آبادی ادامه داد: همچنین حضرت امام می‌گوید، اگر آدم ضعیفی آمد و اسلحه داشت ولی مردم نترسیدند، او محارب نیست اما اگر فرض شود که افراد ضعیف‌تر از او هستند و اگر بودند از او ترسیدند، محارب بودن بر او صدق می‌کند. پس قصد اخافه برای محاربه صدق می‌کند و قصدها از عمل می‌آید.
فعلی که محارب انجام می‌دهد ابزار قاضی برای کشف فعل محاربه است.
وی در پایان اظهار کرد: آیا محاربه زمانی رخ می‌دهد که شخص مردم را بترساند یا یک نفر را؟ صاحب جواهر گفته یک نفر را هم بترساند محارب است اما باقی فقها گفته‌اند باید مردم بترسند.
قانون جنگل بهتر از جنگل بدون قانون است
محمدامین ملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری هم در سخنانش در خصوص قیود صدق کننده در عنوان محاربه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ با طرح این پرسش‌ها که مجازات محاربه چیست؟ محاربه چگونه محقق می‌شود و ادله‌ای که دلالت می‌کند بر تعریف محاربه و قیود مؤثر بر محاربه چه هستند و مجازات‌ها در روایات آمده یا در قرآن آمده یا جعل قانونگذار است؟ اظهار کرد: از نمادهای پیشرفتگی یک جامعه احترام به قانون است. در تمام کشورها نظامی بر جامعه حاکم است تا نظم در جامعه باقی بماند و زندگی طبیعی در جریان باشد. بایستی به قانون احترام گذاشت و قانون جنگل بهتر از جنگل بدون قانون است.
وی افزود: برخی از فقها و حقوقدانان قائل به موضوعیت قانون هستند و در جایی که رعایت نکردن قانون نظم جامعه را به هم نریزد، رعایت نکردن قانون را بدون اشکال می‌دانند، مانند عبور از چراغ قرمز در ساعت دو نصف شب، اما برخی از فقها مانند امام خمینی معتقدند که قانون در هر حال باید رعایت شود. این قانون فعلی مجازات اسلامی معتبر است و باید به آن تمکین کرد و منتقدان آن می‌توانند درخواست تصحیح و یا نسخ آن را بدهند.
وی ادامه داد: نظام دادرسی ما نظام دادرسی اسلام است، پس در تقنینی قوانین باید یا موافق شرع باشد یا مخالفتی با شرع نداشته باشد. برخی قوانین مانند محاربه هم عیناً از شرع آمده است، برای نمونه در خصوص محارب هم آیه داریم و هم در روایات محارب تعریف شده است. قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۷۹ هم طبق آیه قرآن و روایات می‌گوید؛ محارب کسی است که سلاح می‌کشد تا مردم بترسند
ملکی ادامه داد: مفهوم دیگری داریم با عنوان افساد فی‌الارض. برخی می‌گویند که افساد فی‌الارض و محاربه جدا از هم هستند. بعضی هم می‌گویند که هر دو یک عنوان است و رابطه آنها عام و خاص مطلق است و محارب در زمین افساد می‌کند. عده‌ای هم می‌گویند که سلاح کشیدن خودش دایر مدار اخافه است و هر کسی دیگران را با سلاح و بی‌سلاح بترساند، محارب است.
این حقوقدان ادامه داد: برخی گفته‌اند لاخافة الناس، ترساندن مردم است. برخی می‌گویند این عمل نوعاً ترساندن است و حتی اگر قصد ترساندن نباشد، برخی می‌گویند ممکن است کسی هم باشد که نترسد و اینها می‌تواند مبنای تفاوت رأی قاضی در تحقق محاربه شود.
وی درباره مجازات محارب گفت: آیه قرآن در تخییر مجازات ظهور دارد. کسی که مرتکب محاربه شده و داخل افساد فی‌الارض شده ۴ مجازات برای اوست. روایاتی هم آمده است را تفسیر کرده و توضیح داده‌اند.
ملکی افزود: برخی آقایان نمی‌توانند به دلیل ضعف سندی به روایات تمسک کنند و به آیه قرآن رجوع می‌کنند. برخی فقها مانند امام معتقدند که تعیین مجازات تخییری است البته برای محاربی که قتل انجام داده تعیینی و اعدام است، اول از باب قصاص و اگر ولی دم نداشت از باب محاربه. در جایی که قتل نمی‌شود تأکید بر تخییری است. همچنین توصیه می‌شود که اگر قتل رخ نداده مجازات سلب حیات نباشد.
منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری محاربه قوه قضاییه فساد اقتصادی اغتشاشات ایران شهرداری تهران آلودگی هوا هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مترو مدیریت شهری تصادفات رانندگی هفته پژوهش سازمان نوسازی شهر تهران شورای شهر تهران شرکت کنترل کیفیت هوای تهران علی اصغر شالبافیان زنان معلولان شب یلدا قانون مجازات اسلامی افساد فی الارض عضو هیئت علمی برخی می گویند ترساندن مردم عبدلیان پور قوه قضائیه کشیدن سلاح برخی فقها جرم محارب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۵۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است
قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.
کد خبر 6083288
جاده کندوان یک طرفه شد